خلاصه تغییرات نصاب معاملات موثربر گزارش فصلی و ثبت اموال

بموجب مصوبه هیات وزیران و مطابق ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(۳) ماده ۱۶۹ ، معاملات کوچک تر از پنج درصد حد نصاب معاملات کوچک به صورت تجمیعی ارسال می شود.

با توجه به حد نصاب معاملات کوچک سال ۱۴۰۲ ميتوان معاملات کمتر از هفت میلیون و دویست وپنجاه هزار تومان را به صورت تجمیعی ارسال نمود .

ماده ۱۴- درخصوص معاملاتی که (اعم از خرید یا فروش کالا یا خدمت) تا میزان ۵% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات می­باشند، مشمولین ماده (۹) می­توانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند.

حد نصاب ثبت اموال

مطابق ماده ۱۲ مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک دارایی ها در صورتی که بهای تمام شده یک دارایی کمتر از ده درصد حد نصاب معاملات کوچک باشد می توان آن را تا چهارده میلیون و پانصد هزارتومان درسال ۱۴۰۲ به عنوان هزینه ثبت نمود .

ماده ۱۲- چنانچه قیمت تمام شده یک دارایی تحصیل یا ایجاد شده کمتر از ده درصد حد نصاب معاملات کوچک موضوع قانون برگزاری مناقصات در آن سال باشد، در سال تحصیل یا ایجاد قابل استهلاک خواهند بود.

بخشنامه مالیات حقوق 1402 ابلاغ شد

خشنامه معافیت سالانه حقوق و نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۲ بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۹۲ ابلاغ شد.

با توجه به احکام بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مقرر می دارد:

۱- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.

۲- مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، قرری یا مزد حق شغل حق شاغل فوق العاده ها، اضافه کار حق الزحمه حق،مشاوره حق حضور در جلسات پاداش حق التدریس حق،التحقیق حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می،نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم باشد پس از کسربخشودگی، معافیت و سایر مشوق های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین از جمله ماده ۵۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳ ماده ۲۵ قانون حمایت از معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ به نرخهای زیر مشمول مالیات می باشند

۱-۲ نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%)

۲-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۰۰۰. ۲.۷۶۰.۰۰۰)،ریال، پانزده درصد (۱۵%)

۳-۲- نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۰۰۰. ۲.۷۶۰.۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰ )ریال، بیست درصد (۲۰%)

۴-۲- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا سی درصد (۳۰%)

۳-به مجموع درآمدهای حقوق هر یک از اشخاص حقیقی مشمول حکم بند (و) تبصره ۱۲ قانون صدرالاشاره یک معافیت مالیات بر درآمد حقوق سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم به میزان تعیین شده فوق الذکر قابل اعمال خواهد بود.

۴- پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند، طبق قوانین و مقررات و احتساب پرداختی سایر اشخاص به حقوق بگیر مورد نظر مالیات متعلق را محاسبه کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرست مشخصات حقوق بگیران پرداخت نمایند پس از دریافت سیستمی فهرست مذکور، سازمان امور مالیاتی، کشور میزان مالیات متعلق به هر حقوق بگیر را مطابق قوانین و مقررات و با لحاظ مجموع حقوق دریافتی آنان و بر اساس میزان حقوق دریافتی از سایر کارفرمایان تا آن زمان محاسبه و در صورتی که مالیات متعلق به هر حقوق بگیر کمتر محاسبه و پرداخت شده باشد میزان ما به التفاوت مالیات هر حقوق بیر را به صورت سیستمی به پرداخت کننده حقوق اعلام می نماید چنانچه کارفرما ظرف مهلت ده روز از تاریخ سیستمی بدهی مالیاتی را از طریق سامانه پرداخت و درخواست بخشودی جرایم مالیاتی را به صورت سیستمی ارائه، نمایند جرایم متعلق از این بابت با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم بخشوده می شود. در مواردی که کارفرما در موعد مقرر مابه التفاوت مالیات اعلامی توسط سیستم را، نپردازد بر اساس نرخ مالیاتی متناظر نسبت به مطالبه مالیات متعلق و جرایم مربوطه اقدام خواهد شد.

۵– چنانچه در رسیدگی های اداره امور مالیاتی مشخص شود، کارفرما به تکالیف مقرر خود در راستای ارسال فهرست وفق ماده ۸۶ قانون یادشده عمل ننموده یا درآمد حقوق هر یک از کارکنان را کمتر از میزان واقعی ابراز نموده است، مابه التفاوت مالیات مذکور با توجه به مجموع درآمد حقوق حقوق بگیر و بر اساس بالاترین نرخ متعلق به آن، تعیین می شود.

۶– درآمد عیدی حقوق بگیران، پس از اعمال معافیت مالیاتی موضوع بند ۱۰ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم و با ملحوظ نظر قراردادن مجموع درامد حقوق اشخاص مذکور، مشمول نرخ های ماده ۸۵ قانون اخیرالذکر خواهد بود.

۷– نرخ مالیات بر درآمد کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی با توجه به مجموع درآمد حقوق اشخاص مزبور، بر اساس نرخ های موضوع ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم، خواهد بود. حکم اخیر قابل تسری به سایر درآمدهای اشخاص موصوف نخواهد بود.

۸– کلیه پرداخت ها به افراد در قبال ارائه خدمات در دستگاه ها(اعم از بخش دولتی و یا غیر دولتی) تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التالیف،و پاداش شورای حل اختلاف، مشمول حم بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، می باشند.۹-با عنایت به حکم بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب ۱۴۰۰/۰۷/۲۴)، به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده اند، علاوه بر معافیت سالانه مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵%) افزایش در معافیت مالیاتی سالانه مذکور می شوند.

موارد مشمول معاف از مالیات بر ارزش افزوده - ماده 9 ق م ب ا ا

ماده 9 ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌ باشد:

الف ‌ـ کالاها

1‌ ـ کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصولات مرتعی، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله سبزی، صیفی، گل و گیاه و انواع قارچ)

تبصره ـ فعالیت ‌های مربوط به مراحل بسته‌ بندی، انبارداری و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه)، پاک کردن، درجه‌ بندی، بوجاری بذور، پوست‌ گیری مانند شالی‌ کوبی، شستشو، تمیزکاری، تفکیک، همگن ‌سازی، خشک ‌کردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روشهای مختلف، تفت ‌دادن مانند پخت نخود و پنبه ‌پاک‌ کنی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی‌ شود. ارائه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست.

2‌ ـ دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی، پوسال (کمپوست)، کشت بافت و بستر آماده‌ کشت بافت;

تبصره ـ دام به حیواناتی (شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) اطلاق می ‌گردد که برای امور تغذیه انسان یا دام و فعالیت‌ های اقتصادی، تولیدی و آزمایشگاهی، تولید، نگهداری و پرورش داده می ‌شوند.

3‌ ـ بذر، نشاء، نهال، سم و کود;

4 ـ آب مصارف کشاورزی;

5 ـ کالاهای زیر:

5 ـ 1 ‌ـ شیر، پنیر و ماست;

5 ـ 2 ـ تخم ماکیان;

5 ـ 3 ـ آرد و نان;

5 ـ 4 ـ انواع گوشت و فرآورده ‌های گوشتی مطابق با فهرستی که هر سال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان دی‌ ماه برای اجراء در سال بعد به سازمان ارسال می ‌کند;

5 ـ 5 ـ برنج، حبوبات، سویا و پروتئین سویا;

5 ـ 6 ـ انواع روغن‌ های خوراکی; اعم از گیاهی و حیوانی

5 ـ 7 ـ شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان;

5 ـ 8 ـ تخم مرغ نطفه‌ دار و تبدیل آن به جوجه یک ‌روزه;

6 ـ انواع کالاهای زیر:

6‌ ـ 1 ‌ـ خمیر کاغذ و کاغذ باطله;

6‌ ـ 2‌ ـ دفتر تحریر;

6‌ ـ3 ‌ـ کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه;

7‌ ـ نسخه‌ های کاغذی و الکترونیکی محصولات زیر:

7ـ 1‌ ـ کتاب;

7‌ ـ 2 ـ روزنامه;

7 ـ 3 ـ مجله و نشریه;

8 ـ کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون امور گمرکی;

-9 انواع شمش طلا (وارداتی و داخلی) و انواع حواله‌ های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صد درصد(%100) طلا

10 ـ دارایی‌ های غیرمنقول و انواع حواله‌ های کاغذی یا الکترونیکی مبتنی بر آنها;

11 ـ هرگونه انتقال دارایی به/ از صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای ‏مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1388/09/25 یا شرکتهای فرعی صندوق‌ های سرمایه ‌گذاری پروژه، ‏به‌عنوان آورده غیرنقد شرکا در همان صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری پروژه;

تبصره ـ در صورتی که مالکیت و مدیریت شرکتهای فرعی صندوق‌ های سرمایه ‌گذاری پروژه متعلق به صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای ‏مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی باشد، هرگونه انتقال دارایی به/ از شرکتهای فرعی صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه که صرفا در راستای اجرای پروژه و مرتبط با وظایف صندوق‌های مذکور باشد، مشمول مالیات و عوارض نیست.

12‌ـ هرگونه انتقال دارایی از/ به نهاد واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

13ـ فرش دستباف و مواد اولیه اصلی آن

14ـ صنایع دستی تولید داخل موضوع ماده ‌(1) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396/10/26 مطابق فهرستی که تا پایان دی ماه هر سال توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیشنهاد می‌شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد;

15‌ـ انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی;

16 ـ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی، تجهیزات نظامی و اطلاعاتی موضوع ‏بندهای «پ»، «ت» و «ث» ماده‌ (119) قانون امور گمرکی‏ با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مذکور.

تبصره ـ معافیت این جزء در خصوص اقلام موضوع بند «پ» ماده ‌(119) قانون امور گمرکی در حوزه دفاعی با تأیید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قابل اعمال است.

17‌ـ تجهیزات و اقلام با کاربرد صرفا دفاعی، نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی. فهرست این تجهیزات و اقلام با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 1 ـ واردات کالاهای موضوع جزءهای (2)، (6)، (7)، (9)، (13)، (16) و (17) بند «الف» این ماده‌ معاف از پرداخت مالیات و عوارض می ‌باشد. واردات کالاهای موضوع جزء های (1)، (3) و (5) بند «الف» این ماده‌ مشمول معافیت نبوده و مالیات و عوارض با نرخ استاندارد نه ‌درصد(%9) در مبادی گمرکی به آن تعلق می‌ گیرد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. در خصوص جزء (15) این بند، در صورتی که با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد، واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد و اگر واردات کالای موردنظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول مالیات و عوارض با نرخ سه‌درصد(%3) در مبادی گمرکی می‌باشد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.

تبصره 2 ـ تولیدکنندگان و یا عرضه‌کنندگان کالاهای موضوع این بند مکلفند که برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را بر روی بسته‌بندی کالاهای مذکور درج نمایند. سازمان مکلف است فهرست کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق شیوه‌های مناسب از جمله درج در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به اطلاع عموم مردم برساند. سازمان مکلف است امکان دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر دریافت مالیات و عوارض توسط عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق سامانه عملیات الکترونیکی خود و استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران فراهم نماید. دریافت مالیات و عوارض از کالاها و خدمات معاف توسط عرضه‌کنندگان آنها مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی بوده و قابل بخشودگی نمی‌باشد. سازمان مکلف است حداکثر سه‏ماه پس از دریافت گزارش، نسبت به تأیید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید. نحوه استرداد این مبالغ به موجب دستورالعملی است که حداکثر پس از سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه و به تصویب وزیرامور اقتصادی و دارایی می‏رسد.

تبصره 3ـ واردات کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، سازمان بهزیستی کشور، آستان‌های مقدسه و کمیته امداد امام خمینی (ره) با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، حوزه‌های علمیه با تأیید مرکز مدیریت حوزه علمیه استان مربوط و موسسات خیریه با اعلام مراجع صادرکننده مجوز آنها و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است;

تبصره 4ـ اعمال معافیت‏های مالیاتی در خصوص مواد خوراکی مذکور در اجزای این بند، منوط به أخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذی¬صلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو است.

ب ‌ـ خدمات

1‌ـ خدمات درمانی، تشخیصی و پیشگیری، خدمات توانبخشی و حمایتی و خدمات آرامستان‌ها;

2‌ـ خدمات درمانی و پیشگیری دامی و گیاهی، واحدهای ماشینی‌کردن (مکانیزاسیون) آب کشاورزی، کشت بافت و تولید اندام‌های تکثیری گیاهان;

3‌ـ خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها به استثنای موسسات کمک آموزشی و کنکور و هرگونه تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات;

4ـ ارائه خدماتی که مابه‌ازای آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت می‌شود در صورتی‌که مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات‌های مستقیم باشد;

تبصره ـ در ارائه خدمت توسط شرکتهای تأمین نیروی انسانی و شرکتهایی که از طریق قراردادهای حجمی خدمات خود را با در اختیار گذاشتن نیروی کار به متقاضی ارائه می‌کنند (مانند شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات پرستاری و خدمات نظافتی)، بخشی از قرارداد که مربوط به هزینه‌های حقوق و دستمزد است، معاف می‌باشد. حکم این بند مشروط به تأیید میزان حقوق و دستمزد و مزایا توسط سازمان بیمه‌گر است.

5‌ـ عملیات و خدمات بانکی شامل دریافت سپرده، اعطای تسهیلات و یا ایجاد اعتبار، ارائه ضمانت‌نامه و انتقال وجه در چهارچوب قوانین مربوط و مصوبات شورای پول و اعتبار;

6‌ـ خدمات اعتباری قرض‌الحسنه صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سایر مراجع مورد تأیید بانک مذکور و همچنین صندوق‌های قرض‌الحسنه که به موجب قانون تأسیس شده یا می‌شوند;

7‌ـ خدمات مالی و اعتباری اعطای تسهیلات توسط صندوق‌های حمایتی، ضمانت صادرات، سرمایه‌گذاری، بیمه‌ای و پژوهش و فناوری که به موجب قانون یا با مجوز قانون تأسیس شده‌ یا می‌شوند در چهارچوب اساسنامه آنها.

8‌ـ خدمات بیمه‌های زندگی، خدمات بیمه‌های محصولات کشاورزی، خدمات بیمه اجتماعی و درمان تکمیلی;

9‌ـ خدمات بازار سرمایه شامل خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به تشخیص شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار.

10‌ـ خدمات انتشار و نقل و انتقال سهام، حق تقدم، سهم‌الشرکه و سایر اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده ‌(1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 با اصلاحات بعدی;

11‌ـ صدور و ابطال، نقل و انتقال واحدهای ‏ ‎ سرمایه‌گذاری ‏صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار;

12‌ـ منحصرا سود تسهیلات اعطائی شرکتهای واسپاری(لیزینگ) دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مشتریان (مصرف‌کنندگان)

تبصره ـ مالیات بر ارزش افزوده بهای دارایی‌ها و اموال مورد واگذاری موضوع قرارداد شرکتهای واسپاری(لیزینگ) با مشتریان مشمول این فعالیت نمی‌باشند.

13‌ـ خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون‌شهری و بین‌المللی جاده‌ای، ریلی و ‏دریایی;

14‌ـ خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور ‏اقتصادی و دارایی (سازمان)، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و ‏پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرکز مدیریت حوزه¬های علمیه ظرف ‏شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می¬شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد;

15‌ـ خدمات اقامتی هتل‌های سه ستاره و پایین‌تر، مهمانپذیرها و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یا اتحادیه‌های ذی‌ربط;

16‌ـ قدرالسهم هزینه مشترک (شارژ) دریافتی توسط شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 1387/02/31 از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مستقر در شهرکهای صنعتی بابت ارائه خدمات به آنها

17‌ـ خدمات فنی، بازسازی، تعمیر و نگهداری کالاهای موضوع جزء (17) بند «الف» این ماده‌که توسط مرکز وابسته به دستگاههای نظامی، انتظامی و امنیتی ارائه می‌شود، مطابق فهرستی که با تصویب وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.

تبصره ـ در مواردی که دریافت وجه توسط یک مودی مستند به فروش کالا یا ارائه خدمت نیست، مانند دریافت هرگونه خسارت، درآمدهای حاصل از تسعیر دارایی‌های ارزی، انواع سود، انواع جریمه (مادامی که بخشی از بهای کالا و خدمات تلقی نگردد)، آورده نقدی یا غیرنقدی به‌عنوان سرمایه و انواع کمکهای دولتی، عرضه خدمت محسوب نمی‌شود و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض نمی‌باشد.

بخشنامه واحدهای آلاینده محیط زیست و مالیات بر این واحدها

خشنامه: 230/16206/د

بارگذاری فهرست واحدهای آلاینده بارگذاری شده در سامانه جامع محیط زیست برای مطالبه عوارض آلایندگی موضوع ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2

---

شماره: 230/16206/د

تاریخ: 1402/03/13

ادارات کل امور مالیاتی

پیرو نامه‌ های شماره 73936/230/د مورخ 1401/11/12 و شماره 503/230/د مورخ 1402/01/09 در خصوص وصول مالیات عوارض سبز موضوع ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 از واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌ زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست ‌محیطی را رعایت ننموده و در مهلت زمانی که از سوی سازمان مزبور برای آن­ ها تعیین شده است، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننموده‌ اند، به اطلاع می‌ رساند:

با عنایت به نامه شماره 1402/230/9704 مورخ 1402/03/08 دفتر پایش فراگیر محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر درج فهرست واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده از ابتدای تاریخ لازم­ الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 در پایگاه واحد­های آلاینده که با رعایت مفاد صدر ماده یاد شده، به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان واحد آلاینده مشمول پرداخت عوارض سبز شده­ اند، فهرست واحد­های یاد­شده از طریق سامانه http://ittms.tax.gov.ir/ منوی سامانه بهره‌ برداری از اطلاعات/درگاه سایر منابع اطلاعاتی/استعلام واحدهای آلاینده در دسترس ادارات امور مالیاتی قرار گرفته است.

لذا مقرر می­ دارد، ادارات امور مالیاتی ذی­ربط، با رعایت سایر مقررات مربوط، نسبت به مطالبه عوارض سبز موضوع ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 برای دوره چهارم سال 1400 (از 1400/10/13 تا پایان سال 1400) و دوره های اول لغایت چهارم سال 1401 به نرخ نیم درصد (0/5%) (حداقل نرخ موضوع این ماده با توجه عدم تعیین نرخ های %0/5 ، 1 و 1/5) حسب مورد برای اشخاص مشمول اقدام نمایند.

محمدتقی پاکدامن

معاون درآمدهای مالیاتی

اشخاص مشمول مالیات طبق قانون مالیاتهای مستقیم

طبق ماده 1 ق م.م اشخاص ذیل مشمول مالیات می باشند :

1- در خصوص افراد ایرانی   مقیم در ایران :

الف - شخص حقیقی - به نسبت کلیه دارایی ها و نسبت به کلیه درآمدهای اعم از داخلی و خارجی

ب-شخص حقوقی- نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل میکند

 

2- در خصوص افراد ایران  مقیم در  خارج 

الف - شخص حقیقی - به نسبت درآمدهای تحصیل شده داخل ایران

ب- شخص حقوقی - به نسبت درآمدهای تحصیل شده در ایران

 

3- اشخاص غیر ایرانی ( اعم از حقیقی یا حقوقی )

به نسبت کلیه در آمدهایی که در ایران تحصیل می نماید

 

دستورالعمل نحوه تحریر دفاتر قانونی و تهیه صورت های مالی

آئین نامه مربوط به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیات های مستقیم

کلیات

ماده 1. مقررات این آئین نامه شامل مؤدیانی است که در موعد مقرر در قانون مالیات های مستقیم ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حسب مورد حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان خود را با رعایت مقررات مربوط تسلیم می نمایند.

تبصره- مؤدیان در انتخاب یکی از رویه های حسابداری بر اساس استانداردهای پذیرفته شده مجازند و در سال های بعد باید همان رویه را اعمال کنند. در صورتی که به جهات مشخصی تغییر در رویه داده باشند، مکلفند اثرات حاصل از تغییر رویه را بر صورت های مالی مشخص و طی یادداشتی جداگانه پیوست اظهارنامه به اداره مالیاتی تسلیم نمایند.

فصل اول. مشخصات دفاتر قانونی

ماده 2. دفاتر قانونی مشمول این آئین نامه عبارت است از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) که قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری در آن ها، دفاتر روزنامه و کل طبق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتی ذیربط حسب مورد امضا و پلمپ و ثبت گردیده و به فارسی و با خودنویس یا خودکار تحریر شده باشد.

تبصره 1. اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پلمپ دفاتر در مراجع مذکور موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود.

تبصره 2.  از پلمپ خارج شدن یکی از دفاتر روزنامه یا کل موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود. مشروط بر آن که ضمن اعلام مراتب به اداره امور مالیاتی، اقدام به پلمپ مجدد دفتر مذکور شود یا پس از بستن ذیل آخرین ثبت دفتر قبلی ادامه

ماده 3. مؤدیان مشمول این آئین نامه مکلفند برای هر سال مالی، فقط از دفاتر امضا، پلمپ و ثبت شده ظرف یک سال قبل استفاده نمایند، مگر این که در اثنای سال به علت تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که در این صورت مجاز هستند، دفاتر جدید امضا، پلمپ و ثبت نمایند و با رعایت مقررات 16 این آئین نامه ادامه عملیات مالی را در دفاتر جدید ثبت کنند. درج تعداد و مشخصات دفاتر مأخوذه برای استفاده در هر سال مالی، در اظهارنامه مالیاتی مربوط به آن سال الزامی است.

فصل دوم. سایر دفاتر، اسناد حسابداری و مدارک حساب

ماده 8. دفتر معین، دفتری است که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حساب های دفتر کل بر حسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارت های حساب اعم از آن که به وسیله دست یا ماشین تهیه شده باشد در حکم دفتر معین است.

ماده 9 . سند حسابداری فرمی است که در آن یک یا چند مورد از معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی، به حساب هایی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می شود و پس از امضای مراجع ذیصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر می باشد.

ماده 10 . مدارک حساب عبارت از مستنداتی است که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری و دفاتر بر مبنای آن ها تنظیم و تحریر می گردد.

فصل سوم. نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی

ماده 11 . مؤدیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می نمایند باید کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی و مؤدیان مجاز به نگهداری دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) باید هرگونه درآمد و هزینه و خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک خود را طبق مقررات این آئین نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آن که برای نگهداری حساب ها از ماشین های الکترونیکی و کارت های حساب استفاده شود.

تبصره - در خصوص اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 قانون مالیات های مستقیم، اشتباهات حسابداری در صورت ارائه مستندات مربوط چنانچه بر پایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح شود، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

ماده 12 . مؤدیان مجاز به دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) می توانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند. مشروط بر این که در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آن ها را قید و اگر متکی به اسناد و مدارک باشد، مشخصات آن را نیز در ستون مزبور درج نمایند. اقلام درآمد و هزینه و خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک که در حدود متعارف متکی به اسناد و مدارک است، می بایست پس از ثبت در دفتر مشاغل، اسناد و مدارک مربوط به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی مأموران تشخیص مالیات قابل استفاده باشد، نگهداری گردد.

ماده 13 . در مواردی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می شود، کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی مربوط و در موارد نگهداری دفاتر مشاغل، درآمدها و هزینه ها و خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک باید در همان روز انجام، حسب مورد در دفاتر روزنامه و مشاغل ثبت گردد.

تبصره 1 - تاریخ مذکور در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید یا ... ملاک قطعی تأخیر تحریر شناخته نمی شود و هرگاه انجام و ختم این گونه اعمال با توجه به روش و طرز کار مؤسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود، فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفتر تأخیر ثبت تلقی نخواهد شد.

تبصره 2 -  تأخیر در تحریر عملیات در صورتی که به منظور سوء استفاده نباشد تا 15 روز به تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هئیت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب 03/12/1366 و اصلاحیه های بعدی به قانونی بودن دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

تبصره 3 - در مواردی که دفاتر موضوع این آئین نامه توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مؤدی از دسترس مؤدی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف 30 روز دفاتر جدید امضا، پلمپ و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند، تأخیر ثبت عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

تبصره 4 – تأخیر در ثبت در مورد اشخاص حقوقی جدید التاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا 30 روز مجاز خواهد بود.

ماده 14 . کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود.

ماده 15 . اشخاص ملزم به نگهداری دفاتر روزنامه و کل که دارای شعبه هستند، مکلفند با توجه به روش های حسابداری خلاصه عملیات شعب یا شعبه خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده باشند، حداکثر تا 4 ماه پس از سال مالیاتی (حداقل سالی یکبار)و در غیر این صورت کلیه معاملات  و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی شعبه یا شعب خود را ظرف مهلت 30 روز از تاریخ وقوع در دفتر روزنامه مرکز ثبت کنند.

ماده 16 . امضا و پلمپ دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر این که تا تاریخ امضا و پلمپ هیچ گونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تأخیر امضا و پلمپ تا حد مجاز مقرر در تبصره های 3 و 4 ماده 13 این آئین نامه در مورد دفتر روزنامه یا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده 14 این آئین نامه در مورد دفتر کل، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

ماده 17 . مؤدیانی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند، موظفند خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی طی هر ماه را تحت سرفصل های دفتر کل حداکثر تا پایان ماه بعد در دفاتر روزنامه و مشاغل حسب مورد ثبت نمایند. علاوه بر این که به منظور تسهیل رسیدگی باید دستورالعمل های نحوه کار با نرم افزارهای مورد استفاده را در اختیار مأموران رسیدگی قرار دهند. ضمناً مؤدیان مذکور هر سه ماه یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را حداکثر 10 روز پس از پایان سه ماه به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.

اصلاحیه ماده 17 مورخ 01/07/86 که نسبت به سال مالی که از 01/01/85 شروع شده قابل تسری است:

مؤدیانی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند، موظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را در دفتر روزنامه یا دفتر مشاغل حسب مورد ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده 14 این آئین نامه به دفتر کل منتقل کنند. علاوه بر این به منظور تسهیل رسیدگی باید آئین نامه ها یا دستورالعمل های کار ماشین، برنامه های آن و نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار مأموران رسیدگی قرار دهند. ضمناً مؤدیان مکلفند خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را برای هر یک از سه ماهه اول تا سوم هر سال حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان سه ماه و برای سه ماهه چهارم تا تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.

فصل چهارم. چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی

ماده 18 . اشخاص حقوقی و مشمولین بند الف ماده 96 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 مکلفند صورت های مالی نهایی خود را با رعایت استاندارد حسابداری شماره یک که از طرف مراجع ذیربط اعلام گردیده و از تاریخ 01/01/1380 لازم الاجرا می باشد، تهیه و تنظیم نمایند.

تبصره - اشخاص یاد شده مکلفند صورتهای مالی نهایی خود را بر اساس آخرین استاندارد حسابداری که از طرف مراجع ذیربط اعلام می شود  تهیه و تنظیم نمایند.

تبصره - در مواردی که فرم اظهار نامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیـار مودیـان گذارده می شود حاوی فرم صورت های مالی نیز باشد، اشخاص موضوع این ماده با تنظیم و تصویب این فرم هــا به تسلیم صورت های مالی جداگـانه که خود برای موسسه متبوع تهیه نموده اند ملزم نخواهند بود، لیکن می توانند به منظور رفع ابهام احتمالی و یا ارائه اطلاعات بیشتر علاوه بر تنظیم و تسلیم اظهار نامه مزبور نسخه ای از صورت های مالی و ضمائم مربوط را نیز همراه اظهار نامه به اداره امور مالیاتی ذیر بـط تسلیـم نمایند.

ماده 19 . مشمولین بند (ب) ماده 96 قانون مالیات های مستقیم مصوب 11/27/ 1380 مکلفند حساب درآمد و هزینه سال مالی خود که حداقل نشان دهنده فروش کالا، درآمد حاصل از خدمات در ستون درآمد و خرید کالا، هزینه استهلاک دارائی ها و جمع سایر هزینه ها در ستون هزینه باشد را با درج نتیجه عملیات (سود یا زیان) تهیه و تنظیم نمایند.

تبصره - مودیان یاد شده می توانند موجودی کالای فروش نرفته در پایان سال مالی را جزء اقلام هزینه سال خرید  منظور نمایند.

فصل پنجم.  موارد رد دفاتر

ماده 20 . تخلف از تکالیف مقرر در این آئین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد:

1-    در صورتی که دفاتر ارائه شده از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.

2-    عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.

3-    ثبت هزینه ها و درآمد ها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز (توضیح آنکه ثبت هزینه هایی که وقوع آن محقق بوده، اما به دلایل خاص قانونی از حیث مالیاتـی قابل قبول نیست و برگشت داده می شود به منزلـه ثبت هزینـه های غیر واقع تلقی نمی شود)

4-    ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت بین سطور.

5-    نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) ممنوع است.

6-    تراشیدن، پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده. (اگر در نوتن مطالب دچار اشکال شدیم، با توجه به این که استفاده از لاک غلط گیر و هر گونه وسیله از این قبیل ممنوع است، تنها کاری که باید انجام دهیم این است که روی کلمه یا عدد اشتباه با خودکار قرمز یک خط بکشیم و با همان خودکار یا خودنویس اصلی درست آن را بنویسیم.)

7-    تأخیر تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مندرج در تبصره های 2  الی 4 ماده 13 و ماده 17 (یعنی بدون منظور سوء استفاده تا 15 روز  و از تاریخ شروع فعالیت شرکت تازه تأسیس تا 30 روز) و تأخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مندرج در ماده 14 این آئین نامه. (یعنی حداکثر تا پانزدهم ماه بعد)

8-    عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکزی طبق مقررات ماده 15 این آئین نامه.

9-    در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 13 این آئین نامه در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مودی از دسترس وی خارج شده باشد و غیر اختیاری بودن موضوع مورد تائید اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد.(مثلاً مؤدی ادعا کند دفاتر به سرقت رفته، اما دادگاه رای خلاف آن را بدهد.)

10-عدم ارائه دستور العمل های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده و همچنین عـدم تسلیم خـلاصه عملیـات موضوع ماده 17 این آئین نـامـه در مهلت مقـرر، در مورد اشخاصی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند.

11-عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی یا دفتر مشاغل حسب مورد که به شرح ماده 17 این آئین نامه تهیه و تنظیم گردیده با اطلاعات موجود در سیستم های الکترونیکی، در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند.

12-جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده. (چه دو خط و چه یک صفحه – دوستان توجه داشته باشند که در این میان باید در مورد صفحاتی که به هم چسبیده اند خیلی دقت کرد. از طرف دیگر هر بار که هنگام نوشتن دفاتر به منظور انجام کاری فرآیند نوشتن قطع می شود، قبل از نوشتن مجدد بهتر است ابتدا صفحه قبل را مشاهده کنیم تا از صحت پر و خالی بودن آن مطمئن شویم. به طوری که منجر به ایجاد اشتباهات جبران ناپذیر نگردد. سفید ماندن پائین حساب های کل و پایان دفتر روزنامه یا پایان اسناد در صورتی که بخش سفید مانده با یک خط بسته شود، به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی کند.)

13-عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر امضاء پلمپ و ثبت شده نانویس. (یعنی دفاتر سفید پلمپ شده توجه کنید که این دفاتر نمی توانند در سال های آتی استفاده شوند و تا 10 سال بایستی آن ها را به همان صورت نگهداری کرد.)

14-استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سال های قبل بر خلاف ماده 3 این آئین نامه.

15-بستانکار شدن حسابهای نقدی و بانکی مگر اینکه حسابهای بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نمـایند و یا بستانکـار شدن حسابهای بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حسابها باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست.

16-در صورتی که ثابت شود اسناد ثبت شده در  ماشین های الکترونیکی ظرف مهلت های مقر ر در مواد 13 14 و 17 آئین نامه  (با در نظر گرفتن مقررات تبصره های ماده 13) قطعی نشده باشد. (یعنی بایستی در خصوص صدور ثبت با استفاده از ماشین های الکترونیکی مهلت مقرر برای صدور سند قطعی غیر قابل تغییر رعایت شود. به عبارت دیگر اسناد موقت مربوطه باید به اسناد دائم تبدیل شوند.)

هرگونه اصلاحات مربوط به عملیات و رویدادهای مالی مربوط به قبل از قطعیت اسناد باید در همان سال از طریق ثبت های حسابداری اصلاح گردد.

17-تهیه و تنظیم صورت های مالی بدون رعایت مقررات ماده 18 این آئین نامه برای اشخاص حقوقی و مشمولین بند الف ماده 96 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380.

18-اشتباه حساب حاصل از ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 این آئین نامه اقدام نشده باشد. (یعنی اصلاح حساب در همان سال با استفاده از استانداردهای حسابداری و متکی بر ارائه مستندات کافی)

19-در صورتی که مودیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص ماده 169 قانون مالیات های مستقیم استفاده ننمایند.

{طبق ماده 169 قانون مالیات های مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی کاربرد وسائل، روش ها، صورتحساب ها و فرم هایی را جهت نگهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد، مراتب را تا آخر دی ماه هر سال در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی کند و مؤدیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آن ها می باشند، عدم رعایت موارد مذکور در مورد مؤدیانی که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی اعتباری دفاتر خواهد بود و در مورد سایر مؤدیان موجب تعلق جریمه ای معادل 20 درصد مالیات منبع می باشد.

تبصره - در صورتی که رعایت موارد مذکور در ماده فوق بنا به تشخیص هیئت حل اختلاف مالیاتی از عهده مؤدی خارج بوده باشد، مشمول بی اعتباری دفاتر و جرائم مربوط حسب مورد نخواهد بود.}

ماده 21. هیات سه نفری حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم در مواردی که با توجه به دلایل توجیهی مؤدی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نماید، می توانند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند.

این آئین نامه در اجرای تبصره (2) ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 به پیشنهاد  شماره 384/29 - 211 تاریخ 10/1/82 سازمان امور مالیاتی کشور در پنج فصل و بیست و یک ماده و دوازده تبصره به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید و مقررات آن از اول فروردین سال 82 لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آن ها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از 1/1/82 به بعد آغاز می گردد، جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آئین نامه قبلی مجری می باشد.

دستورالعمل اجرائی موضوع ماده۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم – کد اقتصادی + فرمهای معاملات فصلی-بخشنام

.

بنا به اختیار حاصل از مفاد   ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.

.

هـدف : اجـرای مـاده ۱۶۹ مـکـرر قـانـون مـالـیـاتـهـای مـسـتـقـیـم از تـاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۱٫

.

دامنه کاربرد : کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فـعالیت اقـتصادی مبـادرت مـی نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامـنه شــمول قـانون مـالیاتهــای مسـتقیـم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند.

.

تعاریف :

کارت اقتصادی : کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی وحقوقی قرار داده میشود.

.

شماره اقتصادی : شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می شود.

.

صورت حـساب : مـنظور صـورتحـساب نمـونه اعلام شدهدر اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

.

اشخاص حقیقی : منظور از اشخاص حقیقی در این دستور العمل کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشندکه حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند.

.

اشخاص حقوقی : منظور از اشخاص حقوقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

.

مصرف کننده نهایـی : منـظور از مـصرف کـننده نـهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی نماید.

.

۱- اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی:

۱-۱- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالمعل.

.

۱-۲- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند.

.

۱-۳- در اجرای ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰۰ و یا مشارکت های موضوع تبصره ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می شود.

.

۲- نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی:

۲-۱- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به سامانه ثبت نام مؤدیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانیwww.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند.

.

۲-۲- اشخاص حقیقی وحقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیده اند مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال ، تغییر نام،تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امورمالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر اینصورت هر گونه مسئولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت می باشد.

.

۲-۳- اشخاص حقیقی وحقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند.

.

۳- تکالیف دارندگان کارت اقتصادی:

۳-۱- اشخاص حقوقی وحقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۱ برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم(پیوست شماره ۱) استفاده نمایند و در صورت حسابهای صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستمهای نرم افزاری یا صندوقهای فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی می شود.

.

تبصره- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.

.

۳-۲- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه ودر مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده،مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پیوست۲) به اداره امورمالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر این صورت طرفین معامله متضامناً مسئول خواهند بود.

.

۳-۳- در صورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف کننده نهائی،درج شماره اقتصادی خریدار الزامی نمی باشد. (حذف شد.)

.

۳-۳- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار، در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۲ آن، متضامناًمشمول خواهند بود.

.

۳-۴- کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، بانکها، شهرداریها،مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلفند درکلیه قراردادها، اوراق و فرمهای مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند.

.

۴- تکالیف اشخاص ثالث:

۴-۱- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، حق العملکاران در اظهارنامه های گمرکی می باشد.

.

۴-۲- ذیحسابها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه(پیوست ۳ و۴) و همچنین فهرست قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۵) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان و یا در محیط رایانه ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

.

۴-۳- بانکها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی درج نمایند.

.

۴-۴- وزارت بازرگانی مکلف است در فرم های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل شماره اقتصادی آنها را درج ارائه نمایند.

.

۵- نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی:

۵-۱- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۱ فهرست معاملات خود را به صورت فصلی(بر اساس سال شمسی)، تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای، طبق فرم نمونه(پیوست شماره ۳و۴و ۵)به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

.

تبصره- چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فـصلهای سال شمسی باشد،برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معـامله تنـظیم و ارسال می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شـمسی تا پایان سال مـالی خـود یـک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند.

.

۵-۲- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند.

.

۵-۳- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند.

.

۶- تخلفات و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر و تبصره های ذیل آن:

۶-۱- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است.

.

۶-۲- عدم ارائه فهرست معاملات، مشمول جریمه ای معادل ۱% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود.

.

۶-۳- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

.

۶-۴- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند(۲- ۲) این دستورالعمل اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مبلغ مورد معامله خواهد بود.

.

۶-۵- عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود.

.

۶-۶- در صـورت تـعدد جـرائـم بـرای یـک معـامـله حداکثر جربمه قابل مطالبه ۱۰% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

.

۶-۷- هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامن، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.

.

۷- نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی:

۷-۱- ادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز بر اساس اختیارات قانونی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانونی ضمن اعمال نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مؤدیان، بررسیهای لازم را در طول دوره های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند.

چنانچه ماموران مالیاتی در بررسیهای دوره ای و یا رسیدگی های به عمل آمده با تخلفات مندرج درماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۸۰ و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات ، جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمایند.

.

۷-۲- مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است.جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.

.

۷-۳- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب وشماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر نخواهد بود.

.

۸- موارد ابطال کارت اقتصادی:

در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل میگردد:

۸-۱- فوت اشخاص حقیقی

۸-۲- در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی

۸-۳- انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط

۸-۴- صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی

.

تذکر۱: دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانونی آن در موارد فوق موظفند به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند.

.

تذکر۲: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد وجرائم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

.

تذکر۳: صدور کارت المثنی دارای محدودیت های قانونی بوده و سوءاستفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضائی اعلام گردد

.accpressبرگرفته از سایت 

معافیت مالیاتی حقوق در 2 ماهه ابتدای سال 1392

معافیت مالیاتی دو ماهه اول سال 92 :

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی با بیان این که در دوماه ابتدایی سال ۹۲ ، مانند سال گذشته حقوق ماهانه تا ۵۵۰ هزار تومان از مالیات معاف خواهد بود، گفت: در صورت تصویب رقم پیشنهادی در لایحه بودجه ۹۲، معافیت حقوق ماهانه به مبلغ ۶۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

حسین وکیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره میزان معافیت مالیاتی حقوق در سال جاری اظهار کرد: با توجه به تصویب بودجه سه دوازدهمی برای سه ماهه ابتدایی سال جاری بر مبنای قانون بودجه سال ۹۱، معافیت حقوق در دوماهه ابتدایی سال جاری مانند سال گذشته اعمال می شود 

وی در ادامه با بیان این که در سال گذشته حقوق تا ۵۵۰ هزار تومان از مالیات معاف بوده است، ادامه داد: در لایحه بودجه سال جاری معافیت مالیاتی حقوق ماهیانه تا ۶۰۰ هزار تومان پیش بینی شده است و در صورت تصویب این رقم، تفاوت معافیت ماههای ابتدایی سال در ماههای بعد لحاظ خواهد شد و از مالیات ماههای بعد مودیان کسر خواهد شد. 

این در حالی است که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، تا ۸۴ میلیون ریال درآمد سالیانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات حقوق معاف است و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، سقف معافیت مذکور را برای هرسال مطابق شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شهری سال قبل اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کند. 

وکیلی در پاسخ به این سوال که چرا در لایحه بودجه میزان معافیت مالیاتی حقوق کمتر از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است؟ گفت: در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مجاری جبران کاهش درآمد دیده شده است و در نتیجه توانستیم معافیت را افزایش بیشتری دهیم اما در لایحه بودجه جبران کاهش درآمد دیده نشده است و افزایش میزان معافیت مالیاتی متناسب با رشد معمول سال های قبل بوده است.

آیین نامه نوشتن دفاتر قانونی

 با سلام

یکی از دغدغه های حسابداران از گذشته تاکنون ؛ چگونگی ثبت و نگهداری دفاتر قانونی  به جهت مورد قبول واقع شدن آن  دفاتر از طرف ممیزان مالیاتی بوده است. کم نبوده اند شرکتها و موسساتی که بواسطه ناآگاهی و غفلت حسابداران در تنظیم و تحریر صحیح دفاتر قانونی ؛ ضررهای قابل ملاحظه ای را متحمل شده اند . در این مقاله سعی دارم مهمترین نکاتی را که یک حسابدار برای تنظیم و ثبت صحیح دفاتر قانونی بداند بازگو نمایم. اینها موارد مصوبی هستند که توسط قانون گذار در خصوص روشهای نگهداری دفاتر قانونی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 به تصویب رسیده است .

 قابل ذکر است که مقررات این ایین نامه شامل مودیانی است که دفاتر فانونی و مدارک مربوطه را  در موعد مقرر به سازمان امور مالیاتی  تحویل نمایند

1-     مودیان در انتخاب هر یک از روشهای حسابداری بر اساس استانداردهای پذیرفته شده مختارند بشرط آنکه آن روش در سال های بعد نیز بطور یکنواخت بکار رود. هر گونه تغییر در روش می بایست اثرات آن در گزارشات مالی افشاء شود .

2-     منظور از دفاتر قانونی در این آیین نامه ؛ دفتر روزنامه ؛ کل و دفاتر مشاغل (درآمد و هزینه ) است که می بایست توسط نماینده ثبت یا سازمان امور مالیاتی حسب مورد مهر و امضاء و پلمپ گردیده باشند.

3-     اشتباه در شمار ه گذاری صفحات دفاتر یا اشتباهات پلمپ باعث رد دفاتر نخواهد شد.

4-     اشتباهات حسابداری که بعدا در اثنا سال مالی کشف و اصلاح شوند به اعتبار قانونی دفاتر لطمه نمی زند .

5-     کلیه معاملات می بایست در همان روز در دفتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردند . موضوع مهم انکه تاریخ مندرج در فاکتور خرید و فروش ملاک قطعی تاخیر در ثبت نیست. چه اینکه اگر انجام یک فرایند در موسسه ای نیازمند تشریفات خاص خود باشد  تاخیر در ثبت بواسطه طی شذن این تشریفات بعنوان تاخیر در ثبت دفاتر تلقی  نخواهد شد و ملاک تاریخ تکمیل فرایند رویداد جهت ثبت در دفاتر است.  

6-     اگر تاخیر در ثبت به منظور سو استفاده نباشد تا 15 روز به تشخیص اداره امور مالیاتی یا هیات 3 نفره حل اختلاف – موضوع بند 3 ماده 97 ق.م.م _ قابل پذیرش است.

7-     تاخیر مجاز  در ثبت دفاتر اشخاص حقوقی تازه تاسیس از تاریخ ثبت و در مورد سایر اشخاص تا 30 روز پس از شروع فعالیت مجاز است.

8-     کلیه ثبت های دفتر روزنامه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد باید به دفتر کل منتقل شوند. در خصوص مودیانی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می کنند به شرط  به ثبت رساندن نرم افزار حسابداری مورد استفاده می توانند ماهی یکبار  خلاصه عملیات را در دفتر روزنامه ثبت و در موعد مقرر به دفتر کل انتقال دهند.   

9-     نوشتن دفاتر با وسایلی که براحتی قابل امحاء شدن( مانند مداد ) باشد ممنوع است .

موارد رد دفاتر :

در صورت وقوع یکی از موارد زیر بنا به تشخیص ممیزان مالیاتی دفاتر یک مودی برای رسیدگی رد خواهد شد و مالیات بصورت علی الراس محاسبه می شود :

1-      در صورتی که دفاتر بنحوی از پلمپ خارج یا یک یا چند برگ آن مفقود شده باشد.

2-      عدم ثبت یک یا چند فعالیت دردفاتر در صورتی که برای ممیز محرز گردد.

3-      ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه دفاتر

4-      تراشیدن و پاک کردن یا امحا ئ بهر صورت مندرجات دفاتر

5-      جای سفید گذاستن بیش از حد معمول در دفاتر یا سفید گذاشتن یک یا چند صفحه به منظور سو استفاده

6-      بستانکار شدن حسابهای نقد و بانک  مگر اینکه صورت مغایرات بانکی تهیه و بستانکار شدن ناشی از تقدم و تاخر در ثبت باشد.

7-      تاخیر در ثبت دفاتر بیش از حد مجاز ذکر شده در بندهای قبلی

8-      عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز

9-      عدم ارائه ایین نامه های کار با کامپیوتر و برنام های آن و نحوه کار با نرم افزار های مالی

10-  عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر پلمپ شده ولو نانویس

11-  استفاده از دفاتر پلمپ شده سالهای قبل

12-  ثبت هر نوع عملیات مالی غیر واقعی بشرط احراز

تهیه و تنظیم : محسن امیدعلی

دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی

با سلام

در لینک زیر جدیدترین دستورالعمل حسابرسی مالیاتی را که حسابداران رسمی در حسابرسی مالیاتی باید مد نظر داشته باشند قرار داده ام. دانستن نکات این دستور العمل برای مدیران  مالی لازم است .

دستورالعمل  حسابرسی مالیاتی 

برگرفته از سایت جامعه حسابداران رسمی ایران

اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

با سلام

در لینک زیر اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران رو که به تصویب  وزارت امور اقتصاد و دارایی رسیده براتون قرار میدم . امیدوارم مفید باشه

اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه برخورد ممیزان با موارد ابهام در گزارش حسابرسی

شماره: 28345 /2401/232

تاريخ:18/07/1385

پيوست:

 

 

سازمان امور اقتصادي و دارائي استان

شوراي عالي مالياتي

اداره کل امور مالياتي استان

هيأت عالي انتظامي مالياتي

اداره کل

دادستاني انتظامي مالياتي

دفتر

جامعه حسابداران رسمي ايران

دبيرخانه هيأتهاي موضوع ماده 251 مکرر

سازمان حسابرسي

مجله ماليات

 

 

نظر به برخي ابهامات موجود در گزارشات حسابرسي مالياتي موضوع ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم و به منظور ايجاد وحدت رويه در تنظيم گزارش حسابرسي مالياتي توسط حسابداران رسمي،مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران،سازمان حسابرسي و مأموران مالياتي در خصوص موضوعات زير مقرر مي دارد:

1- استهلاک زيان سنواتي:

 به استناد بند 12 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم زيان اشخاص حقيقي و حقوقي که از طريق رسيدگي به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکيک آن به سنوات قبل يا بعد از اصلاحيه مورخ 27/11/1380 از درآمد سال يا سالهاي بعد و حداکثر تا ميزان درآمد مشمول ماليات ابرازي قابل استهلاک خواهد بود.

 

2- زيان (هزينه) کاهش ارزش موجوديها:

زيان(هزينه) کاهش ارزش موجوديها در هر صورت به علت عدم پيش بيني آن به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي به شرح مواد 147و148 قانون مالياتهاي مستقيم به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نخواهد شد.

 

3-زيان(هزينه) کاهش ارزش سرمايه گذاريها:

زيان(هزينه)کاهش ارزش سرمايه گذاريها در هر صورت به علت عدم پيش بيني آن به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي به شرح مواد 147و148 قانون مالياتهاي مستقيم و با عنايت به مفاد ماده 143 قانون ياد شده به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي نمي گردد.

 

4- هزينه بازخريد مرخصي کارکنان:

وجوه پرداختي يا تخصيصي بابت بازخريد مرخصي کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول ماليات حقوق مي باشد و در صورت پرداخت به استناد بند 2 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي گردد.در ضمن وجوه پرداختي بابت بازخريد مرخصي کارکنان به استناد بند 5 ماده 91 صرفاً در صورت پرداخت در زمان بازنشستگي يا از کارافتادگي مشمول ماليات حقوق نمي باشد.

 

5- زيان تسعير ارز:

زيان حاصل از تسعير دارائي ها و بدهي هاي ارزي که بر اساس متداول حسابداري محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ يک روش يکنواخت طي سالهاي مختلف توسط مؤدي، جزء هزينه هاي قابل قبول مي باشد.

 

6- ماليات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجميع عوارض:

طبق تبصره 2 ماده 6 قانون موسوم به تجميع عوارض توليد کنندگان کالاهاي موضوع ماده 3 و همچنين ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده 4 قانون مذکور مکلفند ماليات و عوارض موضوعه را در مبادي توليد يا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خريداران کالا يا خدمات اخذ و به حساب هاي تعيين شده واريز نمايند.نظر به اينکه خريداران کالا يا خدمات، ماليات و عوارض مذکور را پرداخت مي نمايند، مبالغ مذکور به عنوان هزينه قابل قبول توليد کننده يا ارائه دهنده خدمات نمي باشد.

 

7- هزينه ها يا پرداختهاي مشمول ماليات تکليفي:

در خصوص هزينه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانوني مشمول کسر و پرداخت ماليات تکليفي مي باشند،عدم پذيرش هزينه هاي مذکور صرفاً به دليل عدم کسر ماليات تکليفي(به استثناي موارد مصرح در آيين نامه اجرائي موضوع بند 8 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم موضوع بخشنامه شماره 24408 مورخ 7/8/1381 سازمان امور مالياتي کشور)صحيح نمي باشد.

 

8- پاداش هيأت مديره:

پرداخت پاداش هيأت مديره مصوب مجمع عمومي شرکت ها با عنايت به مفاد مواد 239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسيم انجام مي پذيرد، لذا پاداش مذکور نمي تواند در زمره هزينه هاي قابل قبول تلقي گردد. بديهي است در هر صورت پاداش اعضاء حقيقي هيأت مديره(اعم از موظف و غير موظف) با رعايت مقررات مالياتي مشمول کسر ماليات حقوق مي باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالياتي نسبت به مطالبه ماليات و جرائم متعلقه اقدام نمايد.

 

9- پرداختهاي انجام شده طبق قوانين بودجه سالانه کشور:

در موارديکه به موجب قوانين مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهي در وجه خزانه يا ساير مراجعي که قانونگذار ذکر نمايد، باشند چنانچه طبق قانون مذکور يا ساير قوانين به عنوان هزينه قابل قبول اعلام شود و يا از ماخذ درآمد مشمول ماليات قابل وصول باشد،در اين صورت بر اساس قسمت اخير ماده 147 قانون مالياتهاي مستقيم وجوه پرداختي مذکور به عنوان هزينه قابل قبول سال پرداخت تلقي و يا به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول ماليات اشخاص قابل کسر خواهد بود. در غير اين صورت

به عنوان هزينه قابل قبول تلقي نخواهد شد.

 

10- درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهاي خارج از بورس:

الف: دراجراي تبصره 2 ماده 143 ق.م.م. ارزش اسمي حق تقدم سهام در شرکتهاي خارج از بورس جهت محاسبه ماليات نقل و انتقال، ارزش اسمي سهام يا سهم الشرکه اصلي آن مي باشد.

ب: درآمد حاصل از صرف سهام:

1- ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشي از سلب حق تقدم سهامداران(شرکتهاي پذيرفته شده در بورس و ساير شرکتها) در صورتي که مبلغ مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلي( سهامداراني که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقباً به صورت نقد پرداخت يا صرف افزايش سرمايه به نام سهامداران قبلي شود،حسب مورد مشمول مقررات تبصره 2 و 3 ماده 143 ق.م.م. خواهد بود.

 

2- ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهاي خارج از بورس که به صورت اندوخته در حسابهاي شرکت ثبت و به درآمد سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم مشمول ماليات مي باشد.

3- ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس در صورتي که سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره 3 ماده 143 ق.م.م. خواهد بود. در غير اينصورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم مشمول ماليات مي باشد.

ج- در صورتي که تمام يا قسمتي از معاملات سهام و حق تقدم سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس، از طريق کارگزاران بورس انجام نشده و نيز تشريفات اين معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پاياپاي ثبت نشده باشد بخشودگي ماليات موضوع ماده 143 ق.م.م. به عملکرد سال مزبور تعلق نمي گيرد.

 

11- معافيت موضوع ماده 138 ق.م.م:

به استناد ماده 138 ق.م.م آن قسمت از سود ابرازي شرکتهاي تعاوني و خصوصي که براي توسعه و بازسازي و نوسازي يا تکميل واحدهاي موجود صنعتي و معدني خود يا ايجاد واحدهاي جديد صنعتي يا معدني در آن سال مصرف( هزينه) گردد با رعايت کليه شرايط مقرر در ماده مذکور از 50% ماليات متعلقه موضوع ماده 105 ق.م.م معاف خواهد بود.مبالغ مصرف شده(هزينه شده) بابت توسعه و تکميل و ... در هر سال نسبت به کل سود ابرازي اعم از معاف و غير معاف قابل اعمال مي باشد.

 

12- ذخيره(اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده 138 ق.م.م قبل از اصلاحيه 27/11/1380:

مـؤديـانـيـکه در اجـراي مـقـررات مـاده 138 قـانـون مـالـياتهاي مـستقيم قـبل از اصـلاحـيه مـورخ 27/11/1380 و بـا رعـايـت بنـد 8 بـخـشنامه شـماره 71197/7041/211 مورخ 14/12/1381 سازمان امور مالياتي کشور براي سنوات 1381 و به بعد نسبت به ايجاد ذخيره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف از شرايط مقرر در ماده مذکور مشمول ماليات و جرايم متعلق مطابق مقررات تبصره 2 ماده 138 قبل از اصلاحيه خواهند بود.

 

13- مطالبه 5% ماليات تکليفي از پيمانکاران خارجي:

قراردادهاي پيمانکاري اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران موضوع بند الف ماده 107 ق.م.م. که از تاريخ 1/1/82 به بعد منعقد شده باشند و داراي شعبه يا نمايندگي در ايران نباشند مشمول کسر 5 درصد ماليات تکليفي موضوع ماده 104 ق.م.م. خواهند بود.

 

14- ماليات سود سهام در ارتباط با قراردادهاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف:

در ارتباط با ماليات اشخاص حقوقي که مشمول قراردادهاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف مي گردند يادآور مي شود 25 درصد ماليات اشخاص حـقوقـي مـوضوع مـاده 105 قانون مالياتهاي مستقيم ماليات شخص حقوقي بـوده  لذا تلقي آن به عنوان ماليات سهامـداران فـاقـد وجـاهت قانوني مي باشد.

 

15- هزينه هاي قابل قبول سنوات قبل:

هزينه هاي قابل قبول که به هر دليل خارج از اختيار مودي در سال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مي يابد به استناد بند 27 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي گردد.

 

16- وجوه اداره شده:

نظر به اينکه مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکي تلقي نمي گردد بنابراين سود دريافتي ناشي از وجوه اداره شده نزد بانکهاي ايراني يا مؤسسات اعتباري غير بانکي مجاز،مشمول معافيت موضوع بند 2 ماده 145 قانون مالياتهاي مستقيم نخواهد بود.

 

 

علي اکبرعرب مازار

 

اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم و کاهش مالیات تکلیفی مکسوره از 5% به 3 %

براساس ماده ۸ “قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم” نرخ ماده ۱۰۴ به ۳%کاهش یافت .


متن ماده ۸ قانون مذکور به شرح زیر است :

ماده ۸- در ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عبارت” پنج درصد آن به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و ظرف سی روز “حذف و عبارت” سه درصد آن به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجه) کسر و تا پایان ماه بعدی”، جایگزین می گردد.

بر اساس قانون مزبور متن نهایی واصلاح شده ماده ۱۰۴قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر خواهد بود :

متن نهایی واصلاح شده ماده ۱۰۴

ماده ۱۰۴ – وزارتخانه ها , موسسات دولتی , شهرداریها , موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند ( الف ) ماده (۹۵) این قانون مکلف اند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی , هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی , داوری , مشاوره , کارشناسی , حسابرسی , خدمات مالی و اداری , نویسندگی , تألیف و تصنیف , آهنگ سازی , نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی , نقاشی و دلالی و حق العمل کاری , هرگونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به( ” بورسها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس” )، بانکها , صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز , امورمربوط به نظافت اماکن و ابنیه , اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی , کلیه خدمات و ارتباطات رایانه ای , اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی , هوایی و دریایی , ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه ها , انبارداری , نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع , هر نوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی وتأسیساتی , تهیه طرح ساختمانهاو تأسیسات , نقشه کشی , نقشه برداری , نظارت و محاسبات فنی ،قرارداد حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می کنند ” سه درصد آن به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجه) کسر و تا پایان ماه بعدی” به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند .
تسهیلات اعطایی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر ۵ % مالیات علی الحساب موضوع این ماده نبوده و در این گونه موارد بانکها مکلف اند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.